بازار خودرو ربطی به شورای رقابت ندارد

 به گزارش خودروکار، بازار خودرو طی یک ماه گذشته،قیمت‌های باورنکردنی را به خود دید.آنچه مشخص است قیمت‌گذاری محصولات خودرویی در بازار را می‌توان نتیجه اعمال سیاست‌ها و دستورالعمل‌های سیاست‌گذار خودرویی خواند که تنها از سر ناچاری و گذران شرایط کنونی، بر خودروساز و بازار تحمیل شده است.

طی دوسال گذشته مسیرهای زیادی برای بازگشت بازار آشفته خودرو به روزهای عادی خود از سوی سیاست‌گذار خودرویی به‌طور آزمون و خطا،امتحان شده است. مسیرهایی که حکم قرص‌های مسکنی را داشت که برای دوره درمانی کوتاه بازار مریض خودرو تجویز می‌شد حال آنکه پس از گذشت مدت زمانی کوتاه، این تجویزها تاثیر‌گذاری خود را از دست می‌داد و بازار به وضعیت سابق خود بازمی‌گشت. با این شرایط در کمال ناباوری سیاست‌گذار خودرو باز‌هم بر تداوم و اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌های خود تاکید دارد و ظاهرا برنامه دیگری برای تغییر مسیر کنونی ندارد. هر چند علیرضا رزم‌حسینی وزیر جدید صمت از زنجیره خودروسازی و مدیران مجموعه خود برنامه‌ای جامع در راستای تغییر وضعیت کنونی بازار خواسته، اما پیش‌بینی می‌شود که برنامه‌های ارائه شده نیز در مسیر کنونی و در نهایت با تغییراتی جزئی پیشنهاد شود. در این بین برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که ممکن است وزیر صمت در مدت زمان کوتاهی که به آخر دولت دوازدهم مانده،دست به اقدامات اساسی و زیربنایی در راستای کاهش التهابات بازار بزند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد وی موانع زیادی را در این مسیر پیش‌روی خود دارد.

اما جدا از عملکرد مسوولان وزارت صمت که جز راه‌های رفته بی‌نتیجه، مسیر دیگری پیش‌رو ندارند، شورای رقابت هم از شرایط کنونی کاملا راضی است.تفاوت سیاست‌گذار خودرویی و شورای رقابت تنها در این است که وزارت صمت یا سیاست‌گذار خودرو خود را مسوول عملکرد زنجیره خودروسازی و همچنین بازار می‌داند حال آنکه شورای رقابت بازار را منفک از تولید می‌داند و معتقد است که این شورا تنها برای خودروسازان قیمت‌گذاری می‌کند و وضعیت بازار ربطی به عملکرد این شورا ندارد.

هرچند به نظر می‌رسد که بخش اعظم نابسامانی بازار نتیجه عملکرد این شورا است با این حال رضا شیوا رئیس شورای رقابت معتقد است که وظیفه‌اش تنها تعیین قیمت محصولات خودروسازان است و تحولات بازار ربطی به عملکرد این مجموعه ندارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی دولتی بودن و قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منشا تمامی نابسامانی‌ها در خودروسازی و بازار است. مشخص است که حضور دولت و شورای رقابت در دو خودروسازی بزرگ کشور پازل ورشکستگی و نابسامانی را در این شرکت‌ها کامل کرده است. با این حال ظاهرا اراده‌ای برای تغییر وضعیت کنونی، لااقل در عمر باقی‌مانده از دولت دوازدهم نیست.همانطور که عنوان شد در شرایط کنونی صدور دستورالعمل‌ها برای کاهش التهابات بازار در جریان است و از سوی دیگر شورای رقابت نیز محکم بر صندلی قیمت‌گذاری خودرو نشسته است و خود را در این زمینه محق می‌داند. در اواخر هفته گذشته خبرگزاری «ایسنا» در گفت‌وگویی با رضا شیوا رئیس این شورا به اظهارات و نظرات وی در مورد قیمت‌گذاری خودرو پرداخت. آنچه از مجموع اظهارات رضا شیوا برمی‌آید این است که وی از عملکرد خود در حیطه تعیین قیمت راضی است و التهابات بازار و آشفتگی قیمت‌ها در بازار خودرو را متوجه عملکرد خود نمی‌داند.

اگر شورای رقابت، شورایی است که قرار است بین خودروسازان رقابت ایجاد کند و با ممانعت از انحصار خودرو، زمینه رشد خودروسازی را فراهم و به نفع مشتریان نیز کار کند چرا تاکنون نتوانسته به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کند؟ در پاسخ به این سوال رضا شیوا معتقد است که وظیفه شورای رقابت ورود به بازارهای انحصاری است تا به نوعی در قیمت‌گذاری آنها مداخله کرده و کالا با قیمت منصفانه و عادلانه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

وی در گفت‌وگوی انجام شده تاکید دارد که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در حال‌حاضر این بازار کاملا انحصاری بوده و شورای رقابت باید ورود کند و خودرو به‌صورت منصفانه قیمت‌گذاری شود تا هم تولید‌کننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم مصرف‌کننده زیان نبیند.اظهارات وی در شرایطی است که این سوال مطرح است که با قیمت‌گذاری شورای رقابت، آیا تولید‌کننده و مصرف‌کننده از وضعیت کنونی راضی هستند؟ اگر به گفته شیوا هر دو راضی هستند پس زیان انباشته و ضرر تولید خودرو در دو شرکت خودروساز چه توجیهی دارد و از سوی دیگر مشتری از این آشفته بازار خودرو چه سودی می‌برد؟ آنچه مشخص است شیوا در اظهارات خود مشتریان را به دو گروه تقسیم کرده است. مشتریانی که از خودروساز خودرو خریداری می‌کنند که تعداد آنها بسیار اندک است و مشتریانی که به دلیل عدم‌دسترسی به خرید از کارخانه مجبورند خودروی خود را از بازار تهیه کنند. 

به این ترتیب رئیس شورای رقابت تاکید دارد که خودروهایی که این شورا تعیین قیمت می‌کند بسیار عادلانه و مشتری نیز از این قیمت‌گذاری راضی است، اما سوال این است که چند درصد مشتریان قادر به خرید خودرو از کارخانه هستند؟ آنچه مشخص است همین تعداد خریدار خودرو نیز اگر دلال نباشند به واسطه قیمت‌گذاری دستوری به‌طور حتم نسبت به فروش خودروی خود به چندین برابر قیمت در بازار وسوسه خواهند شد. شیوا در این گفت‌وگوهمچنین تاکید کرده که اکنون اختلاف ایجاد شده در برخی موارد بین قیمت خودرو‌ساز و حاشیه بازار تا ۱۰۰ درصد می‌رسد و ما به هیچ عنوان قیمت‌های حاشیه بازار را عادلانه نمی‌دانیم.

همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد شیوا معتقد است که التهابات بازار هیچ ربطی به قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه ندارد و این دو مقوله جدا از یکدیکر هستند.وی روند صعودی قیمت‌ها در بازار را نتیجه نرخ ارز و حضور دلالان و سوداگران می‌خواند.وی در این گفت‌وگو دلیل دیگری را نیز برای افزایش قیمت‌ها در بازار عنوان کرده و اظهار داشته هر کالایی که عرضه کم و تقاضای بالایی داشته باشد، دچار چنین شرایطی خواهد شد. این در حالی است که در کالای انحصاری که عرضه کمتر از تقاضا است و کالای مصرفی به نوعی سرمایه‌ای شده است قیمت دچار نوسان می‌شود و این سازمان حمایت و دولت هستند که باید به نوعی بازار را کنترل کنند. شیوا در این گفت‌وگو از یکسو عرضه کم خودرو را دلیل افزایش قیمت می‌خواند و از سوی دیگر تعیین قیمت این کالا را بر خود واجب می‌داند.حال این سوال مطرح است که اگر زمینه تولید بیشتر با قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار فراهم می‌شد آیا بازهم باید به خودروساز بابت تولید اندک خرده گرفته می‌شد؟ آنچه مشخص است خودروساز در شرایط کنونی با ضرر تولید مواجه است به این معنا که با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم قادر به تولید خودرو بر اساس هزینه‌های جاری نیست. پس شرکتی که هزینه تولیدش با فروش همخوانی نداشته باشد و با عرضه هر خودرویی بر زیان انباشته و ضرر تولیدش افزوده می‌شود چرا باید تولید را افزایش دهد؟ 

وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرده که افزایش قیمت در بازار به سود خودروساز نیست. میزان تولید خودرو و توزیع آن مشخص است و خودروساز کاری به حاشیه بازار ندارد و در حال حاضر فقط می‌توانند خودروی خود را در قرعه‌کشی فروخته و به هیچ وجه راه دیگری برای توزیع ندارند. 

آنچه مشخص است ریشه دلالی در بازار به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن فاصله قیمت بین کارخانه و بازار است.با این حال شیوا، دلالی را نه تنها متوجه عملکرد این شورا نمی‌داند بلکه معتقد است که با شیوه پلیسی می‌توان مانع توسعه دلالی در بازار خودرو شد. وی در این زمینه عنوان کرده که متاسفانه دلالان در بازار خودرو آزادند و هر کاری دلشان می‌خواهد می‌کنند در حالی که باید در مورد آنها اقدام جدی شود، همانطور که زمانی به جمع‌آوری دلالان بازار ارز ورود شد و تا حد زیادی به ساماندهی این بازار کمک کرد.

آنچه مشخص است شورای رقابت بیشتر از مسوولان وزارت صمت سنگ قرعه‌کشی خودرو را به سینه می‌زنند و از آن حمایت تام می‌کنند.شیوا در این گفت‌وگو عنوان کرده که وقتی بازار با حجمی از تقاضا و بعضا تقاضای کاذب مواجه و عرضه بسیار محدود باشد، شاید تنها روش منصفانه باقی‌مانده قرعه‌کشی باشد که ما آن را با اعمال محدودیت‌هایی در دستور کار قرار دادیم تا مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند صاحب خودرو شوند. با این حال اگر کسی راهکار دیگر کارشناسی و اقتصادی دارد اعلام کند تا در شورا بررسی کنیم. اظهارات شیوا در شرایطی است که به نظر می‌رسد وی باید ثابت کند در روش قرعه‌کشی چه تعداد مشتری واقعی و چه تعداد دلال هستند؟ به اذعان سرپرست پیشین وزارت صمت بیش از نیمی از مشتریانی که در قرعه‌کشی مرحله اول و دوم شرکت کردند،سوداگرانی بودند که به واسطه جذابیت فاصله قیمتی بازار و کارخانه شرکت‌کنندگان اصلی قرعه‌کشی شدند.شیوا اما در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن است که در قرعه‌کشی، دریافت‌کنندگان همگی جزو مصرف‌کنندگان واقعی هستند؟ توضیح داده که نه مطمئن نیستیم همه واقعی بوده و دلالان حضور نداشته باشد ولی با شرایط سختی که وجود دارد چرا باید یک فرد پولدار چند نفر را اجیر کرده و به آنها پول دهد تا به جای وی ثبت‌نام کنند و مگر چقدر شانس دارد که نامش در بیاید که تا این حد سرمایه‌گذاری کند، از طرفی به چه صورت امکان فروش پیدا می‌کند آن هم با محدودیت‌هایی که پیش‌بینی شده، پس می‌توان گفت دلالان در قرعه‌کشی شانس چندانی برای مانور دادن ندارند، به هر حال در قرعه‌کشی حداقل خیالمان از این بابت راحت است که تقلب نمی‌شود و پای دلالان کمتر به آن باز خواهد شد.

آنچه مشخص است عرضه خودرو در بورس کالا زمینه قیمت‌گذاری رقابتی را فراهم می‌کند، این در شرایطی است که رضا شیوا به‌عنوان رئیس شورای رقابت مخالف این نوع عرضه است. وی در این زمینه عنوان کرده که می‌گویند خودرو در بورس عرضه شود تا رانت از بین برود ولی مساله اینجاست که خودرو کالای انحصاری است و از سویی کشف قیمت آن در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود که در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست، در حالی که اکنون با قیمت‌گذاری شورای رقابت حداقل بخش زیادی از مصرف‌کنندگان واقعی از قیمت منصفانه برخورد می‌شوند.

این مقام مسوول به موضوع دیگری در رابطه با عدم رای نیاوردن ورود خودرو به بورس در شورا اشاره کرد و گفت: اگر خودرو در بورس کشف قیمت شود، این قیمت با نرخی که در نتیجه فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت به‌دست می‌آید متفاوت خواهد بود و بایکدیگر اختلاف دارند که در این حالت اولا نباید خودرو به مصرف‌کننده واقعی هم به قیمت حاشیه بازار ارائه شود و از سویی مساله اینجاست که تکلیف این مابه التفاوت ایجاد شده بین قیمت شورای رقابت و کشف قیمت بورس چه خواهد شد؟

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/